تقوم كل دولة بفرض نسبة محددة من الضرائب على الشركات والمستهلكين مقابل الخدمات التي تقدمها لهم. وبالمثل في الإمارات، تخضع بعض الجهات إلى نسب محددة من الضرائب المتنوعة التي يجب الالتزام بها بحسب حالة كل شركة، بالإضافة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة على أغلبية السلع والخدمات في المراحل التوريد
في هذا المقال سنتناول شروط إعفاء صناديق الاستثمار من ضريبة الشركات وسنجيب على الأسئلة الشائعة حول الشركات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة وما يخص ضرائب الصندوق العقاري العام وضرائب دخل المستثمر. وكما اعتدنا من دولة الإمارات على وضوح القوانين والتشريعات وتيسير الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركات، سنلقي الضوء على أهم
ففي خطوة اقتصادية جديدة، ضمن حقبة التغييرات في القطاع المالي، التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، جاء الإعلان عن قانون جديد يصدر للمرة الأولى بشأن الضريبة على أرباح الشركات والأعمال، نهاية عام 2022.
